أظهر مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 تأثير واسع النطاق للحرب على قطاع غزة على حرية الصحافة داخل إسرائيل، حيث تزايدت الضغوط على الصحفيين وارتفع معدل الحملات التضليلية وتشددت القوانين التي تقيد حريتهم. أثرت الحرب بشكل كبير على حياة الصحفيين في غزة، حيث استشهد أكثر من 100 صحفي خلال 6 أشهر من الحرب. اليمين المتطرف في إسرائيل أيضًا ساهم في تدهور حرية الصحافة خلال العامين الماضيين.
تاريخ حرية الصحافة في إسرائيل اصطدم بشكل دائم مع معايير الرقابة العسكرية، حيث تتبع جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي الصحافيين وتحظر نشر المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة. تأثير الرقابة العسكرية تجلى في تحريك حوالي 2240 قصة صحفية سنويا. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الرقابة بتعديل عدد كبير من الأخبار قبل النشر.
السلطات الإسرائيلية اتخذت تشريعات تقيد حرية الصحافة، مثل قانون الجزيرة الذي يمنح الحكومة صلاحية إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية ومصادرة معداتها. كما تم إصدار تعديل على قانون مكافحة الإرهاب لمحاربة تغطية الأحداث الإرهابية. تراجعت الصحافة المستقلة في إسرائيل بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية.
اليمين المتطرف في إسرائيل ساهم في تراجع ترتيب البلاد في مؤشر حرية الصحافة. الوسائل الإعلامية تحت سيطرة صغار القطاع الخاص وتميل لتوجهات الحكومة الحاكمة. الجهود الإسرائيلية للتلاعب بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت تضع الصحافيين تحت ضغط كبير، حيث يتم مراقبة المحتوى وحجبه إذا كان ضارًا بالدولة.
الحكومة الإسرائيلية تعزز الرقابة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتسعى لتنظيم تدفق المعلومات القادمة من الخارج. خلال الحرب على غزة، زادت الرقابة الإسرائيلية على المحتوى الإعلامي ومنعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول القطاع. يظل الصحفيون مستهدفين بسبب تغطيتهم للأحداث الإرهابية وتطورات الحرب، مما يعرضهم للخطر والاعتقال.
