أعلن رئيس حزب يميني متطرف في سويسرا مبادرة شعبية لحماية الحدود من الانتهاكات المرتبطة بقضايا اللجوء. وقد أطلق هذه المبادرة مندوبو الحزب خلال اجتماع في بازل، حيث أكدوا على ضرورة حماية الحدود لحماية الوطن والمجتمع من التهديدات الخارجية. واقترحت المبادرة مراقبة الأشخاص القادمين إلى سويسرا عن طريق الحدود بطريقة منهجية، وهو شيء يتعارض مع اتفاقات شنغن ودبلن التي ترعى حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
وقد اعتبر حزب “يو دي سي” السويسري هذه المبادرة ضرورية نظراً لفشل السلطات الحكومية في حماية الحدود ومواجهة فوضى اللجوء. كما أكد الحزب على ضرورة إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية إذا كانت المبادرة لن تتوافق معها، وفي حال عدم تحقيق التوافق فيجب على سويسرا الانسحاب من هذه الاتفاقات. وتنص المبادرة على تقديم اللجوء فقط للأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا عن طريق دولة ثالثة آمنة، وتحديد حصة سنوية للجوء لا تتجاوز 5000 شخص.
وقد أثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً في المجتمع السويسري، حيث تظاهر عدد من المعارضين لسياسة الهجرة التي ينتهجها حزب “يو دي سي” أمام مكان الاجتماع. ومن المعتاد أن يقوم الحزب بحملات إعلانية تربط الجريمة بالأجانب الذين يعيشون في سويسرا، وهذه المبادرة تأتي كجزء من سعيهم لتشديد إجراءات الحدود والهجرة. وقد عززت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2023 مكانة الحزب كأكبر قوة سياسية في البلاد، مما يجعلها تمتلك تأثيراً كبيراً على التشريعات والقرارات السياسية في سويسرا.
وتشير إحصاءات رسمية أن عدد طلبات اللجوء في سويسرا ارتفع بنسبة 23.3٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. كما من المتوقع تقديم نحو 30 ألف طلب لجوء جديد في العام الحالي، مما يضع ضغطاً كبيراً على السلطات الحكومية لمعالجة هذه الأزمة. وتتهم مبادرة حزب “يو دي سي” الأحزاب الأخرى في البرلمان بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة فوضى اللجوء، مما يجعل الحزب يشدد على ضرورة تحرك المواطنين لدعم المبادرة وتنفيذها.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات والتحديات التي تواجهها سويسرا في مجال الهجرة واللجوء، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة في سياق البحث عن حلول لتلك التحديات. وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول هذه المبادرة، إلا أنها تعكس القلق المتزايد في المجتمع السويسري بشأن الانزلاق في فوضى اللجوء والجريمة، والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات قوية لحماية الحدود وضمان أمن واستقرار الوطن.
