ريما حسن، المحامية من أصول فلسطينية، أثارت الجدل مؤخرا بسبب مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية واستخدامها كلمات مثل “الانتفاضة” و”الإبادة الجماعية” لوصف ما يحدث في غزة. في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أشادت ريما بالاحتجاجات الطلابية في فرنسا واصفة إياها بأنها صناع القرار في المستقبل، وأكدت أن معركتها تتمحور حول ضمان حقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بالعدالة.
ريما عانت من ضغوطات وتهديدات قبل دخولها عالم السياسة بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وتعرضت لافتراءات وأكاذيب بسبب ذلك. كمحامية متخصصة في القانون الدولي، تعتبر ريما القضية الفلسطينية جزءًا من المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان وتسعى لإحياء القضية وجعلها موضوعاً دولياً.
تعرضت ريما لرفض تنظيم اجتماعات ومؤتمرات بعدة مدن فرنسية بسبب مواقفها السياسية، وأعتبرت ذلك انتهاكاً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية. تعتبر ريما أن منعها من حضور هذه الاجتماعات يعد خطيراً ويظهر الضغوطات التي تتعرض لها الأصوات المؤيدة لفلسطين في فرنسا.
ترى ريما أن المعايير المزدوجة المتبعة حيال القضية الفلسطينية تؤدي إلى فقدان الثقة في السياسيين، وتشير إلى أن الاحتجاجات والخطابات السياسية تؤكد على الحقائق الحالية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
تعتقد ريما أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من تفكيرنا السياسي، وتشير إلى أنه بالإصرار على القضية وتسليط الضوء عليها يمكن أن تكون لها تأثير كبير في تغيير خطابات اليمين المتطرف وحماية حقوق الشعوب المضطهدة.
ترى ريما أن حدوث تغييرات في السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل يتطلب العمل من الداخل للمطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني ووضع ضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف دعمه لإسرائيل. ترى أن الحركة في الدول الغربية لتأكيد رفضها للاضطهاد والظلم الموجه للشعب الفلسطيني يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة.
