قبل أيام، مرت الذكرى الثانية على آخر عفو عام أصدره الرئيس السوري بشار الأسد مع نهاية أبريل/نيسان 2022، ووافق يومئذ عيد الفطر المبارك. وقد اعتبر العفو عام في عام 2022 الأوسع في تاريخ سوريا، ورغم ذلك فإنه لم يتم إفراج كبير عن قدامى المعتقلين منذ بداية الثورة عام 2011، واقتصر على المعتقلين حديثا، وحتى هؤلاء الذين تم إفراجهم كانت بعضهم مدانين بجرائم.
تستعرض تقارير الأهالي الملوّعين الذين يبحثون عن أحبابهم المفقودين، حيث يتجولون في الشوارع بحثاً عن أي خبر يطمئنهم، ويتوقعون وصول أبنائهم المفرج عنهم بعد عفو الرئيس. يواصل السوريون ترقب وصول حافلات المفرج عنهم من السجون بعفو رئاسي، ويستمر مصطلح “المفقود” في الظهور بشكل متكرر بسبب حالات الإخفاء القسري التي تحدث في مناطق سيطرة الحكومة.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 112 ألف شخص، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء، لا يزالون مفقودين قسرا منذ بداية الثورة عام 2011 وحتى نهاية عام 2023. يعاني ذوي المفقودين في سوريا من انتهاكات كبيرة لحقوقهم، حيث يتعرضون للابتزاز المالي والعاطفي من قبل الأجهزة الأمنية في محاولة للتعرف على مكان احتجاز أحبائهم.
تتضمن طرق طمس معالم الجريمة في سوريا تغيير سجلات السجون لأصحاب القضايا السياسية، والأمر يتعلق أيضا بطمس المعالم الجريمة من خلال تدمير مواقع المقابر الجماعية. تشير تقارير إلى أن النظام السوري يقوم بعمليات تجريف للأرض في مواقع المقابر الجماعية من أجل طمس أي دليل يشير إلى جرائم قتل أو تعذيب.
تقوم السلطات السورية أيضا بعمليات محو للأثر من خلال رفض عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة بدمشق إلا بعد الحصول على موافقة أمنية. يجد ذوو المفقودين أنفسهم مضطرين إلى استصدار ثبوتيات تثبت وضعهم كمفقودين كي يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم المدمرة، مما يؤكد على تعقيد الوضع وعدم القدرة على إيجاد حل لهذه القضية الإنسانية.
يتعرض ذوو المفقودين في سوريا لانتهاكات مستمرة لحقوقهم، مما يزيد من معاناتهم ويصعب عليهم إيجاد الحقيقة حول مصير أحبابهم الذين اختفوا قسرا. يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة، ويتعرضون لعدم اليقين والإرهاق النفسي بسبب عدم القدرة على إيجاد إجابات حول مكان وضع أحبائهم المفقودين.
