التونسيون يستمرون في التظاهر ضد الرئيس قيس سعيّد وينادون بتحسين المناخ السياسي وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية. يشارك أنصار جبهة الخلاص في التظاهرات التي تطالب بتحقيق ضمانات ديمقراطية للانتخابات المقبلة. يتمثل هذا الضغط في خلق مسار انتخابي يتساوى فيه حظوظ المرشحين ويحد من الانتهاكات ضد المعارضين. بينما يرى زعيم جبهة الخلاص أن تونس دخلت مسارًا انقلابيًا منذ قرار سعيّد بإلغاء البرلمان وتعطيل العملية الديمقراطية.
يتساءل زعيم الجبهة عن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل احتجاز المعارضين وتقييد حرية التعبير. يخشى من تحويل المناخ السياسي الحالي إلى أزمة شرعية بسبب تداعيات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد. يشير إلى تعطيل العديد من الضمانات الديمقراطية واستبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي يمنح سعيّد صلاحيات تنفيذية واسعة.
يتعلق موقف جبهة الخلاص من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بتحقيق الشروط الديمقراطية اللازمة وتوفير ضمانات للعملية الانتخابية. يعتبر عدم تحديد موعد دقيق للانتخابات وتقييد الحريات سببًا لمراجعة القرار بالمشاركة فيها. يتطلع إلى تحرير المساجين السياسيين وإلغاء القيود على الحريات قبل الشروع في الانتخابات.
يتخوف البعض من تأجيل الانتخابات الرئاسية بحجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. يعتبرون أن التعثر في عملية الانتقال الديمقراطي يمكن أن يفضي إلى مزيد من الاضطرابات في البلاد. يرى بعض الخبراء أن قرار تحديد موعد الانتخابات يجب أن يتم بشكل شفاف ومنفصل عن الأجندة السياسية الحالية.
يعتبر البعض أن الانتخابات الرئاسية قد تمثل فرصة للمعارضة لتحقيق تغيير سلمي وديمقراطي في تونس. ومع ذلك، إذا استمر المناخ السياسي الراهن في تقييد الحريات وتقويض الانتخابات، قد تقاطع الأحزاب الرئيسية الاقتراع وتعطيل العملية الانتخابية. يتوقع العديد من الأحزاب المعارضة ترشح مرشحين مسجونين للانتخابات القادمة في ظل التضييق على الحريات الأساسية.
