أعلن مسؤولو البنوك في الكويت عن تفعيل حوالي 10 إجراءات احترازية مع الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم. تتضمن هذه الاجراءات تجميد حساباتهم، وعدم السماح لهم بالسحب من بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد”. وأشارت مصادر إلى أن الجهات المعنية بدأت في تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص عبر القطاعات المختصة وتم منحهم بطاقات شخصية جديدة.
وأوضحت المصادر أنه يمكن للأشخاص السابقين الذين تم سحب جنسياتهم طلب إغلاق حساباتهم مع سحب الأرصدة وإتاحة خيار التفاوض لسداد القروض. يتم أيضاً وقف التحويلات المالية الداخلية والخارجية وحجز مكافئ من الرصيد مع استمرار الإجراءات الحمائية حتى يتم تعديل الوضع القانوني.
وتشمل الإجراءات القادمة التعامل مع العملاء وفقًا لبيانات بطاقاتهم الشخصية، وحجز الضمانات المقابلة للقروض المشمولة لهذه الشريحة. وتم فتح نقاش حول كيفية التعامل مع حساباتهم المفتوحة في الأفرع الخارجية التابعة للبنوك المحلية، مع الالتزام بقوانين البلد.
وأوضحت المصادر أن هذه التصرفات تعتبر بروتوكول وقائي يستمر في تطبيقه حتى يتم تصحيح وضع العميل بالحصول على بطاقة سارية الصلاحية. وفي حالة تحقيق ذلك، سيتم تحديد مزايا حسابه وأشكال التعامل معه مستقبلاً وفقًا لبياناته.
