دعت منظمة العفو الدولية شركة “شل” لتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان في دلتا النيجر في نيجيريا قبل السماح لها ببيع أعمالها هناك. وطالبت المنظمة بمساءلة الشركة عن التسربات النفطية التي تسببت في تلويث البيئة والمياه الشرب وتسميم الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والناس. وشددت على أهمية عدم تجاهل المجتمعات المحلية المتضررة من هذه الأعمال.
وفي إطار ذلك، أوصت منظمة العفو الدولية بأن أي موافقة على بيع أعمال شركة “شل” في نيجيريا يجب أن تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان. كما أكدت المنظمة على ضرورة الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ودعت إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بشكل سريع وعادل.
وفي يناير الماضي، أعلنت شل عن موافقتها على بيع شركة شل لتطوير البترول النيجيرية إلى تحالف يضم أربع شركات للتنقيب والإنتاج، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار. وأعرب رئيس لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية عن استعداد قطاعه لموافقات سريعة على البيع، في اجتماع مع ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل.
تأتي هذه الدعوة من المنظمة الدولية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترافق عمليات استخراج وتصدير النفط في نيجيريا، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية البيئة والمجتمعات المحلية من التلوث والأضرار المترتبة على البشرية.
في نهاية المطاف، يجب على الشركات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي قد تنجم عن أعمالها، وأن تلتزم بمعايير الحقوق الإنسان وحماية البيئة. وعند نقل ملكية الشركات أو بيع أعمالها، يجب أن تضمن الخطوات المتخذة الالتزام بتلك المعايير وحماية حقوق الإنسان والبيئة. كما ينبغي على السلطات المحلية والدولية أن تضع آليات فعالة لمتابعة تطبيق هذه المعايير ومحاسبة المخالفين.
