في بيان صدر اليوم، أعرب خفر السواحل الصيني عن اتهامه لسفينة فلبينية بالاصطدام بسفينة صينية بطريقة غير مسؤولة وخطيرة. وذلك بعد أن تجاهلت السفينة الفلبينية تحذيرات متكررة من الحرس الساحلي الصيني. واعتبرت الصين أن هذا الاصطدام كان عمدا وقامت الفلبينية بدخول المياه القريبة من جزيرة سكند توماس شول برغم منعها من ذلك. وحسب المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، فإن السفينتين الفلبينيتين دخلتا بشكل غير قانوني إلى المياه المجاورة لجزر سابينا، وهذا ما أدى إلى استفزاز الصين وانتهاك الترتيبات المؤقتة بين الدولتين. وفي سياق متصل، اتخذ خفر السواحل الصيني إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وطالب الفلبين بالتوقف الفوري عن الانتهاكات والاستفزازات.
بالمقابل، أكد جوناثان مالايا، المتحدث باسم مجلس الأمن الفلبيني، أن تحركات بلاده للتأكيد على حقوقها في بحر الصين الجنوبي ليست استفزازية وتأتي في إطار الاتفاقية المؤقتة التي تم التوصل إليها مع الصين في يوليو تموز. يأتي هذا في إطار التوترات المتجددة بين البلدين في منطقة جزر سكند توماس شول، حيث يتهم الصين بالتحرك بشكل عدواني وعرقلة جهود الفلبين في المنطقة. ورفضت الصين حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الصادر في 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي والذي أثبت عدم امتلاكها للملكية الحصرية على تلك المياه والجزر.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أعلن عن اتخاذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية الدخيلة في المياه الخاضعة لسيادة الصين وفقا لقانون البحار الدولي. وطالبت الصين بوقف الانتهاكات الفوري وتحميل الفلبين مسؤولية أفعالها. وفي سياق متصل، لم يرد متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني على طلب العلق على البيان الصيني. وتأتي هذه الاتهامات في ظل جهود الفلبين لإعادة فتح الميناء البحري في جزيرة سكند توماس شول واستئناف الحياة البحرية هناك، تحت رقابة ومتابعة خفر السواحل الصيني.
من جهة أخرى، أثارت هذه الحادثة توترات جديدة بين الصين والفلبين، حيث تتهم بكين الفلبين بالتصعيد والانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الدولتين. وفي الوقت نفسه، تؤكد الفلبين على حقوقها في بحر الصين الجنوبي وتتمسك بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الصين.
إن هذا النزاع يبرز التوترات الدائمة في منطقة بحر الصين الجنوبي وتنافس القوى الإقليمية على المرافق البحرية والاقتصادية في المنطقة. ويبدو أن التصعيد في هذه النزاعات يتطلب حلا دبلوماسيا شاملا يستند إلى احترام القانون الدولي والتعاون المشترك بين الدول المعنية لتجنب التصعيد والتصادمات في المستقبل.
