فرنسا نشرت 1000 من القوات الأمنية الإضافية في 22 مايو، لتنضم إلى 1700 قوة متواجدة بالفعل، بعد فرض حظر تجول لكبح الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص منذ 13 مايو. وقد أثارت التغييرات على قوانين الاقتراع التي تمت الموافقة عليها في 14 مايو، بتوسيع شروط المشاركة للمواطنين الفرنسيين، تصاعد التوتر مع السكان الأصليين من سكان نيو كاليدونيا.
وفي هذا السياق، ذكر بيان صادر عن السلطات المحلية أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى استعادة النظام وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لإحلال السلام في نيو كاليدونيا بعد الاضطرابات التي اندلعت عقب التعديلات الأخيرة على قوانين الاقتراع.
ومنح التعديل الجديد الذي تمت الموافقة عليه الفرصة للمواطنين الفرنسيين الذين لديهم إقامة دائمة في نيو كاليدونيا للمشاركة في الاقتراع حول استقلال المنطقة. وهذا الأمر أثار احتجاجات واعتراضات من قبل السكان الأصليين الذين يرون في ذلك تهديدًا لهويتهم وحقوقهم.
وقد لقيت هذه الاحتجاجات صدىً كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث حثت الأمم المتحدة على التهدئة وحل النزاع بطرق سلمية. وتعهدت السلطات الفرنسية بمواصلة الحوار مع السكان الأصليين للتوصل إلى تسوية تفاوضية تحفظ حقوق الجميع.
وفي محاولة لضمان استقرار المنطقة، تم نشر ألف من قوات الأمن الإضافية في 22 مايو ليشاركوا في توفير الأمن وحماية السلامة العامة في نيو كاليدونيا. ومع استمرار حالة الطوارئ وحظر التجول المفروض، يأمل السكان في استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.
