في مالي، تم فتح الباب أمام سنوات إضافية من حكم النظام العسكري، حيث اوصى مئات المشاركين في حوار وطني بتمديد فترة حكم الحكام العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يكون رئيس المجلس العسكري، العقيد آسيمي غويتا، مرشحاً للرئاسة. ويبدو أن العسكريين سيستمرون في الحكم حتى عام 2027، وذلك بسبب الأزمة الأمنية والسياسية التي تواجهها مالي منذ سنوات.
في الوقت نفسه، تتعرض مالي لحكم العسكر بعد وقوع انقلابات في عامي 2020 و2021، حيث تعهدت القيادة العسكرية بتنظيم انتخابات في فبراير ولكنهم أجلوا الانتخابات دون تحديد موعد محدد. وقد علقوا أنشطة الأحزاب السياسية بسبب اتهاماتها لعدم احترام الالتزامات ورفضها لعقد الحوار.
شهدت العلاقات بين مالي وفرنسا توتراً، مما دفع الحكام العسكريين إلى التوجه نحو روسيا وتشكيل تحالف جديد لدول الساحل. كما تعرضت الدول المجاورة لمالي، مثل بوركينا فاسو والنيجر، لتحولات سياسية مماثلة وتأثرت بالتوترات في المنطقة.
فيما تواجه مالي تحديات أمنية خطيرة من جماعات مرتبطة بتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، تشهد البلاد أعمال عنف دامية تسفر عن مقتل العديد من المدنيين. وتطالب التوصيات الجديدة بتشديد الرقابة على الأحزاب السياسية وتقليص عددها، وكذلك حل العديد من الجماعات الدفاع الذاتي والميليشيات التي تثير الفوضى وتعمق الأزمة السياسية.
بينما يواجه الحكام العسكريين اتهامات بالتلاعب واستغلال الحوار لبقاءهم في السلطة، يبدو أن ترشيح العقيد غويتا للرئاسة في الانتخابات المقبلة أمر مرجح، وذلك بعد توصيات المشاركين في الحوار بترقيته لرتبة جنرال. وسيظل مالي تحت حكم العسكر حتى أجل غير معروف، في ظل عدم احترام الالتزامات وتأخر تنظيم الانتخابات.
