وخلال التحقيق، أوضح المدعي العام كريم خان أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قادة إسرائيل وحماس تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة للحرب وقتل وتعذيب المدنيين. وقد تم تقديم تقارير ودلائل تثبت وجود هذه الجرائم.
ومن جانبها، تناولت فلسطين بوثيقة انضمامها رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في أراضيها منذ عام 2014. وقد أكدت الدائرة التنفيذية للمحكمة في عام 2021 الاختصاص الإقليمي على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أعلن المدعي العام عن تلقيه إحالات جديدة بشأن الحرب في غزة، بعد الهجوم على المناطق في القطاع، وهذا يتزامن مع إحالات أخرى من دول مثل تشيلي والمكسيك، مما يعكس التزام المحكمة بمتابعة حالة فلسطين ومراقبة الانتهاكات التي ترتكب في النزاع مع إسرائيل.
وفي سياق ذي صلة، طرح المدعي العام في بيانه اختلافات جوهرية بين جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث توضح هذه الفروقات تصنيف الجرائم وشروط ارتكابها. وتناول البيان أيضا حالات شديدة الخطورة تم ارتكابها في قطاع غزة، مما يجعل ضرورة التحقيق ومحاكمة المتورطين أمرا ملحا.
وفي نهاية البيان، أكد المدعي العام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أنه انتقد بشدة طريقة فعلها وسياساتها التي تسببت في تجويع وموت المدنيين. ورغم أنه تم التأكيد على حق الدولة في الدفاع عن نفسها، إلا أن المدعي العام أشار إلى أن هذا الحق يجب ممارسته بما يتوافق مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وبهذا الإعلان الجرئ، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطالب بالعدالة والمحاسبة للجرائم المرتكبة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويسعى لتحقيق العدالة من خلال فحص الادعاءات وجمع الأدلة لملاحقة المسؤولين.
