قد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الأدلة تشير إلى حرمان الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج. وقد أكد خان أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضي دولة فلسطين.
وأوضح المدعي العام أن الجرائم التي ارتكبت تشمل تجويع المدنيين وإحداث معاناة شديدة والقتل العمد وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين والإبادة أو القتل العمد والاضطهاد بالإضافة إلى أفعال أخرى غير إنسانية. وفي السياق نفسه، أشار خان إلى أن قادة حماس في غزة مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.
وفي رد فعل داخل إسرائيل، عبر مسؤولون عن استياءهم من طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحقهم، معتبرين ذلك عارًا على مستوى عالمي. ووصف وزير مجلس الحرب بيني غانتس هذا الطلب بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”، في حين طالب وزير الأمن القومي بتجاهل المدعي العام المعادي للسامية وبزيادة الهجوم ضد حماس.
من ناحية أخرى، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه “كارثة”. فيما عبّر قيادي في حركة حماس عن استياءه من القرار، مشيرًا إلى أنه يشجع إسرائيل على مواصلة “حرب الإبادة”. في هذا السياق، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإعلان يثير قلقًا داخل إسرائيل ويجعل المجتمع الدولي ينظر بتشكك إلى الأحداث في المنطقة.
وفي ختام القضية، تبقى قضايا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي محل انتقاد واسع وجدل دولي، حيث تستمر الحرب الكلامية بين الطرفين مع استمرار العنف وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. يظل الحل السلمي والحوار البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع الدامي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي دعم هذه الجهود لتحقيق العدالة والسلام لجميع الشعوب في الشرق الأوسط.
