قد أوردت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً حول التطورات السياسية في تونس، وأشارت إلى وجود حملات قمع جديدة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وأكدت الصحيفة أن اعتقال محامية واقتحام مقر المحامين ينذر بتدهور الأوضاع السياسية في البلاد. وتناول التقرير الحالة الصعبة التي تواجهها المدافعة عن حقوق الإنسان سونيا الدهماني، التي اتهمت بارتكاب “جريمة مزعومة” بسبب تعبيرها عن دهشتها من وافد اللاجئين إلى تونس.
وذكرت الصحيفة أن حملة القمع التي يشنها الرئيس سعيّد لاقت انتقادات من النقابات والمعارضة، حيث حوكم أكثر من 60 شخصاً وفقاً لمرسوم 54 الذي يستخدمه الحكومة لتكميم الأفواه. وأدانت ابنة الدهماني هذا الاعتقال واعتبرته خرقاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وأشار محامي الدهماني إلى أنها لم تتاح لها الفرصة لإعداد دفاعها بشكل كاف، وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
في سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن أزمة الهجرة غير النظامية تؤرق النظام التونسي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق هذا العام. وأشارت إلى أن الرئيس سعيّد يروّج لتآمرات تقول إن “القوى الأجنبية” تدفع أموالاً للخونة في الداخل لمهاجمة حكومته، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي تدين اعتقالات النشطاء والصحفيين في تونس، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والعمل السياسي. وتناولت التقرير قصة محامية أخرى تعرضت للتهديد والاعتداء من قبل ضابط شرطة، مما يعكس الظروف الصعبة التي يواجهها نشطاء المجتمع المدني في تونس.
وفي ختام التقرير، تحدثت الصحيفة عن تصاعد القمع والتخوين في تونس، ورسمت صورة واقعية توضح أن عهد القمع والتهديدات قد عادت من جديد إلى البلاد. وشددت على أهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في تونس لضمان استقرارها واستمرارية التقدم في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
