أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يسمح لفئات معينة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلحة مقابل الحصول على العفو. وتهدف هذه الخطوة إلى حشد المزيد من الجنود ضد روسيا. وقد تمت الموافقة على النص بأغلبية 279 صوتاً في القراءة الثانية، ويتوجب بعد ذلك توقيع القانون من قبل رئيس البرلمان والرئيس زيلينسكي قبل دخوله حيز التنفيذ.
تأكدت النائبة أولينا شولياك رئيسة حزب الرئيس زيلينسكي أن الإجراء سيشمل فقط السجناء الذين أبدوا رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، وسيتطلب موافقة السلطات العسكرية بعد التحقق من الحالة الصحية والنفسية للسجناء. ومن المهم أن يكون السجناء غير مدانين بجرائم خطيرة معينة ليكونوا مؤهلين لهذا الإجراء.
سيخدم السجناء الذين يتم اختيارهم في وحدات خاصة في الجيش، ولن يكون مؤهلين للطلب الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في السجن. ومن المستبعد أيضًا أن يشمل الإجراء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل العمد لأكثر من شخصين أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي.
إن هذا المشروع القانوني يأتي في سياق تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، ويأمل كييف في تعزيز صفوفها العسكرية لمواجهة أي تهديد أمني. ومن المهم أن يكون السجناء المتطوعين للخدمة في الجيش قادرين على تقديم إسهام فعال لحماية البلاد ودعم القوات المسلحة في مهامها.
بالتالي، يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الدفاع الوطني وتمكين الأفراد من المشاركة في دفاع بلادهم بطريقة قانونية ومناسبة، وسيكون له تأثير كبير على قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز الروح الوطنية والعزيمة لدى الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلادهم.
