أقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم، الخميس، إنشاء هيئة جديدة للمعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مراقبة قواعد الضغط والفساد. تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين المؤسسات الرئيسية الثماني للاتحاد الأوروبي، والتي لم توقع عليها بعد، وتقوم حالياً بمراقبة شؤونها الداخلية.
أدى فضيحة الفساد التي شملت السياسية اليونانية إيفا كايلي، التي كانت نائبة رئيس البرلمان لمدة 14 عامًا، إلى دفع البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة. تضمنت الفضيحة مزاعم فساد، وغسل أموال، وتورط في الجريمة المنظمة، فضلاً عن استغلال النفوذ.
وأوضح البرلمان الأوروبي أن الهيئة الجديدة ستعمل على وضع وتحديث وتفسير معايير السلوك الأخلاقي الدنيا المشتركة، وسيتم نشر تقارير حول آثار هذه المعايير على كل مؤسسة على حدة.
وستكون للهيئة الجديدة القدرة على إجراء تحقيقات وتوجيه توصيات بفرض عقوبات، بدعم من خمسة خبراء مستقلين. يهدف إنشاء هذه الهيئة إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
لا يزال من المبكر معرفة متى سيتم تطبيق هذه الهيئة الجديدة وتوقيعها من قبل المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تلعب هذه الهيئة دوراً حاسماً في تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان التأديب والمساءلة في مؤسسات الاتحاد.
