في خطوة ملحوظة، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، مع نية دول أخرى مثل سلوفينيا ومالطا اتخاذ خطوة مماثلة. هذا يُعتبر ثغرة في الصد الأوروبي لحقوق الفلسطينيين. يُطرح السؤال حول توسيع اعترافات أوروبية أخرى ومكانة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وكيف يؤثر ذلك على نضال الفلسطينيين من أجل التحرر.
قرارات الأمم المتحدة السابقة أظهرت دعمًا لحقوق فلسطين، على الرغم من فيتو الولايات المتحدة. عودة قضية الدولة إلى الواجهة بعد عملية “طوفان الأقصى” وجدت في سياق التطبيع الإسرائيلي والتوتر المستمر. الإدارة الأميركية تبحث عن حل سياسي بناء على الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية، وهو أمر يخضع لظروف سياسية محددة ولا يضمن حقيقة وجود دولة فلسطينية.
تبين مقاربة جديدة من إدارة بايدن مقارنة بمشروع “صفقة القرن” لترامب، وتواجهها تحديات الرفض الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية ترفض التعاون بغض النظر عن الفوائد المحتملة، والسلطة الفلسطينية تعتمد على الاعترافات لزيادة الضغط الدولي لحقوقها.
الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطينية تعكس تحولًا في مواقفها وتضغط على إسرائيل، مع تقدير الرغبة في معاقبتها على جرائمها. التوترات المحتملة مع إسرائيل قد تزيد، والموقف الأميركي يواجه تحدٍ أيضًا. السلطة الفلسطينية تسعى للاستفادة من هذه التحولات لتعزيز الدعم لحقوقها.
الجهود الفلسطينية لتعزيز الدولة تعتمد على السياسة السلمية، ولكن التواجه مع المقاومة والتضاربات الداخلية تحول دون تحقيق التقدم المطلوب. بدون تغيير في الموازين السياسية والاقتصادية، تظل جهود الفلسطينيين للحصول على حقوقهم تقتصر على الجوانب الرمزية. عليهم الاستمرار في المقاومة لتحقيق تقدم حقيقي.
مع تأجيل مفاوضات السلام وتعثر التفاوض، يظل الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال دون تغيير جذري في الأوضاع الميدانية. تظل السلطة الفلسطينية متمسكة بالحلول السلمية ولكنها تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها. يحتاج الفلسطينيون إلى تضافر الجهود والعمل المستمر لتحقيق الحل الطويل الأمد لقضيتهم.
