في يوم الجمعة، اتخذ الاتحاد الأوروبي إصلاحًا لقانون شنغن يهدف إلى تعديل الإطار لإعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية وتوحيد القيود أثناء الطوارئ الصحية. يهدف الإصلاح أيضًا إلى التحكم في الهجرة الداخلية والتعامل مع استغلال المهاجرين من قبل دول ثالثة. يسمح الإصلاح للدولة العضو بنقل المهاجرين غير القانونيين من المنطقة الحدودية إلى الدولة التي دخلوا منها مباشرة.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن عملية التوقيف يجب أن تتم في إطار التعاون الثنائي، وذلك لمواجهة محاولات دول ثالثة لنقل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. على ذلك، ستتاح للدول الأعضاء فرصة تقييد نقاط العبور الحدودية واحتمالية اتخاذ إجراءات ملزمة لحدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
خلال جائحة كوفيد-19، لم تتمكن بروكسل من إصدار توصيات ملزمة للدول الأعضاء بشأن القيود المفروضة على المسافرين المدخلين إلى الاتحاد الأوروبي. ومن خلال القواعد الجديدة، سيصبح مجلس الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض إجراءات فحص وحجر صحي على مواطني الدول الثالثة.
تهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز السيطرة على حركة الهجرة في فضاء شنغن والتصدي للاستغلال الذي تمارسه الدول الثالثة. تركز الإصلاحات على تحديد الحالات التي يجوز فيها نقل المهاجرين غير القانونيين وعلى وضع قواعد لتقييد وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ الصحية والضمان اللازم لإجراءات الحجر الصحي اللازمة.
في الختام، يمثل تعديل قانون شنغن خطوة هامة نحو توحيد القيود والضوابط على الحدود الداخلية في منطقة حرية التنقل. يهدف الإصلاح إلى تعزيز سيطرة الاتحاد الأوروبي على الهجرة وتوحيد الإجراءات الصحية أثناء الطوارئ، وتصدي للمحاولات التي تجري من قبل دول ثالثة لنقل المهاجرين إلى التكتل.
