تفرض القانون عقوبة السجن لمدة 10 إلى 15 عامًا على العلاقات الجنسية بين نفس الجنس وعقوبات أقل لإجراءات تحول الجنس أو المدافعة عن بئربع منظمات معينة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه في بيان حديث بعد تمرير البرلمان العراقي تشريعات جديدة معادية لمجتمع LGBTQ+.
تقترح مكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أن القانون الجديد لا ينتهك فقط العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته العراق في عام 1971، ولكنه ينتهك أيضًا دستور العراق نفسه.
يفرض التشريع الجدلي عقوبات شديدة، تتراوح بين 10 و 15 سنة في السجن على العلاقات الجنسية بين نفس الجنس، بالإضافة إلى فترات أقل لإجراءات تحول الجنس أو المدافعة عن المنظمات المعتبرة تروج لـ “التفاوض الجنسي”.
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن هذا القانون قد يثني عن الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن “تحالفات الأعمال الدولية قد أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز سيؤثر سلبًا على الأعمال والنمو الاقتصادي”.
