شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة المشتركة للخبراء والممثلين من وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. وحضر الاجتماع خبراء من الدول العربية الأخرى للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
وقد أكدت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الوزير المفوض دكتورة مها بخيت، أن الهدف من الاجتماع هو استكمال دراسة مشروع الاتفاقية بمشاركة الخبراء المختصين من الدول العربية. وأشارت إلى تلقيهم لملاحظات من عدة دول عربية مثل الكويت وقطر والأردن والبحرين وفلسطين ومصر والسعودية.
ومن المقرر أن يستمر الاجتماع لمدة يومين لمناقشة مشروع مواد الاتفاقية والوصول إلى توافق على الصيغة النهائية للاتفاقية. وبعد انتهاء الاجتماع، سيتم وضع التوصيات اللازمة لتقديمها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعتبر قضايا حماية البيانات الشخصية أمرا هاما في العصر الحديث، حيث تزداد أهمية الحفاظ على خصوصية الأفراد وعدم إساءة استخدام بياناتهم. ولذلك، تصبح وضع اتفاقيات وسياسات تحمي البيانات الشخصية ضرورية للدول العربية وكل الدول في العالم.
ومن خلال هذا الاجتماع والجهود المبذولة في دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، تظهر إرادة الدول العربية في التعاون والتنسيق لحماية البيانات الشخصية وتعزيز القوانين والتشريعات ذات الصلة في هذا المجال.
وفي نهاية الاجتماع، ستتم وضع التوصيات النهائية التي سترفع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ولمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ القرارات المناسبة والضرورية لضمان حماية البيانات الشخصية في الدول العربية وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بها.
