شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق “حوار الدوحة ” حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والتي عقدت في دولة قطر. وحضر الاجتماعات معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء، وخبراء وأكاديميون من مختلف المنظمات الدولية.
تم إطلاق “حوار الدوحة” بغرض تعزيز جهود التعاون الإقليمي وتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية في ضوء زيادة أعدادها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وقد تم تقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي لإطلاق هذا الحوار بهدف تطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الأفريقية.
وجاءت كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في هذه الاجتماعات بالتأكيد على أهمية تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تفرضها التحولات في سوق العمل. وشدد على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الرامية لإرساء حوار بناء وشفاف ومستدام يتناول التحديات ويعرض الحلول العملية.
تم التركيز في دورة “حوار الدوحة” الأولى على موضوعات متعلقة بممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية للعمالة الوافدة، والاتفاق على هيكلية وآلية واختصاصات الحوار، ومناقشة خطة العمل والميزانية والبرنامج البحثي. وركزت كلمة معالي الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاركة لتوحيد الرؤى حول تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المستجدة في سوق العمل.
تم ذكر العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق العمل في دولة الإمارات مثل إطلاق مظلة حماية اجتماعية متكاملة لجميع فئات العمالة ونظام الادخار الاختياري للاستثمار. وأشارت الكلمة إلى التحول الرقمي الذي تتبناه حكومة الإمارات لتعزيز التنمية والرفاهية على مختلف الأصعدة والقطاعات، حيث تم تطبيق العديد من مشاريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
أخيرا، يعتبر “حوار الدوحة” خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان في مجال استقدام العمالة، ويركز على توحيد الرؤى وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار والازدهار للعمالة المهاجرة في هذه الدول.
