أثار قرار بطريركية الروم الأرثوذكس بإغلاق مدرسة “مار متري” في القدس المحتلة صدمة كبيرة بين إدارتها والطلاب وأولياء الأمور. تم الادعاء بأن القرار يعود للتكاليف العالية والضغط المالي الكبير على المدرسة، مما استدعى إلى إغلاقها بحلول العام الدراسي 2025-2026. ومن الجدير بالذكر أن البطريرك الأرثوذكسي كيريوس ثيوفيلوس الثالث تورط في صفقات مثيرة للجدل منذ توليه الحكم بالإجماع في عام 2005.
أصدر أولياء أمور وطاقم مدرسة “مار متري” بيان يرفضون فيه قرار الإغلاق المفاجئ، معتبرين أنه يهدد الوجود العربي المسيحي الإسلامي في القدس. وعقب تعليق الدراسة، تم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الإغلاق والتوصيات التي يجب اتخاذها، في إطار محاولات لإيجاد حل لهذه الأزمة التي استنكرها الكثيرون.
وفي هذا السياق، يشير البعض إلى أن البطريركية الأرثوذكسية تسعى إلى تصفية الأملاك التابعة لها، وذلك من خلال إغلاق المدارس وتحويلها لأغراض أخرى، وتسريب صفقات لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وتسود الشكوك حول دوافع هذه الإجراءات وتأثيرها على المجتمع القدسي والمدارس الدينية والاجتماعية التابعة للكنيسة.
يعود تاريخ بناء مدرسة “مار متري” إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث تم تأسيسها كمدرسة مختلطة للطائفة الأرثوذكسية في عام 1982. ويعد المبنى الذي يتألف من طابقين مع تصميم طولي وموقعه الاستراتيجي في القدس القديمة جزءًا من تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وبيئتها التعليمية.
تمتلك البطريركية الروم الأرثوذكسية أملاكًا هائلة في فلسطين منذ قبل عام 1948، وتواجه اتهامات بتصفية الأملاك والأوقاف التابعة لها بمصالح غير شفافة ومشبوهة. وتشير التقارير إلى أن هذه الأملاك تمتد من شمال فلسطين إلى جنوبها، وشهدت تسريبات وصفقات تخللها إغلاق مؤسسات دينية وثقافية تابعة للبطريركية بطريقة يرى البعض أنها لصالح الاحتلال والمستوطنين.
بهذا، تبقى قضية إغلاق مدرسة “مار متري” في القدس المحتلة لها أبعاد اجتماعية وثقافية ودينية تتعدى مصير المدرسة ذاتها، وتستنكرها فئات واسعة في المجتمع الفلسطيني والعربي، وتثير تساؤلات حول دوافع هذا القرار وعواقبه على الوجود الديني والاجتماعي في المدينة المقدسة.
