أعلنت منظمات حقوقية تونسية عن تأسيس “الائتلاف ضد التعذيب”، بهدف توحيد الجهود للكشف عن التجاوزات والحد من الإفلات من العقاب وتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في إطار احتفالات “اليوم العالمي لمناهضة التعذيب”. المبادرة شملت عدة جمعيات حقوقية تونسية وأفريقية، وستعمل على رصد وكشف الانتهاكات وتقديم المساعدة لضحايا التعذيب.
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار تسجيل انتهاكات تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب في تونس، حيث لا تزال هذه الظاهرة قائمة رغم تراجعها بعد الثورة. ويسعى الائتلاف إلى تحقيق عدالة لضحايا التعذيب وتقديم مقترحات تشريعية لاجتثاث هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة النفسية والقانونية للضحايا.
تقدم الائتلاف مقترحاً لتنقيح الفصل 101 مكرر في المجلة الجزائية التونسية، لجعل تعريف جريمة التعذيب يتماشى مع المعايير الدولية. ويتضمن هذا التعديل توسيع نطاق تعريف التعذيب ليشمل جميع أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي الذي يهدف إلى استخراج اعترافات أو معلومات من الضحية، بما في ذلك التخويف والإرغام.
يأتي إعلان مبادرة “الائتلاف ضد التعذيب” في ظل مطالب حقوقية للإفراج عن سياسيين معتقلين في تونس، ومن بعضهم رئيس حركة النهضة وأمين عام حزب الجمهوري. وتعبر “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” عن تنديدها بالتضييق على الحريات العامة وتطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين.
يشدد المدير التنفيذي للرابطة محمد مزام على أهمية تقديم شروط المحاكمة العادلة لجميع المساجين، مشيرًا إلى أن معرّضي التعذيب وسوء المعاملة لا يزالون محتجزين وبحاجة إلى العدالة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود توحيد المجتمع المدني والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
