ومن جهته، أشار كبير الاقتصاديين في شركة “ال بي ال فايننشيال”، جيفري روتش، إلى أن الاقتصاد الأميركي كان يتحرك بسرعة خلال العامين الماضيين بفضل إنفاق الأسر، لكن الآن بدأ الناس يخفضون الإنفاق نتيجة للضغط الناجم عن التضخم، وبدأ الأثر يظهر على الأسر ذات الدخل المرتفع.
تقول منظمة غالوب إن استطلاعات الرأي تظهر تفضيل الأميركيين للرئيس السابق دونالد ترامب على جو بايدن بالقضايا الاقتصادية، حيث زادت نسبة الذين رأوا الاقتصاد كأكثر القضايا تحديًا في البلاد، مما يضع ضغوطًا على حظوظ بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جانبه، يستمر البيت الأبيض في تعزيز رسالته الاقتصادية عبر الترويج لجهوده في التصدي للتضخم وخفض كلفة الرعاية الصحية والإسكان، مع الاعتراف بأن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.
ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد بدأ يؤثر على عادات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث قامت بعض الشركات الكبيرة بالإعلان عن أرباح مخيبة للآمال، بينما استقرت مبيعات التجزئة في إبريل بعد ارتفاعات في الأشهر السابقة، مما يشير إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي.
وفي النهاية، يظهر تشاؤم المستهلكين وتأثرهم بالتضخم على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، مما يجعل الاقتصاد موضوعًا حاسمًا في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تسعى حملة بايدن لاستعادة دعم الناخبين من خلال التركيز على القضايا الاجتماعية، بينما يعول حزب ترامب على خفض الضرائب وزيادة الأجور لرفع مستوى المعيشة.
