باقتراب ذكرى عاشوراء في دمشق، أصدرت مكتب الأمن الوطني في سوريا تعميمًا فرض قيودًا على دخول الزوار الأجانب إلى الجامع الأموي. تتضمن الإجراءات تطلب الموافقات الخاصة للوفود السياحية الدينية ومنع ممارسة الطقوس الدينية داخل المسجد. كما تشمل الموافقات أيضًا الدبلوماسيين ورجال الدين من الطائفة الشيعية والصحفيين غير السوريين والمصورين والسياح.
تشير الإجراءات الأمنية إلى توتر العلاقات بين النظام السوري وإيران، بسبب مواقفهما المتباينة حيال الحرب على غزة وتداعياتها، وكذلك بسبب استهداف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق. يرى الباحث مصطفى النعيمي أن هذا التعميم يعكس الرؤية الأمنية التي يعتمدها النظام السوري تجاه الوجود الإيراني، الذي يعتبره هامشيًا ومستحيلًا على النظام التخلي عنه.
وفي سياق متصل، يرى باحث آخر أن هذا التعميم يعتبر رسالة رسمية إلى الدول المهتمة بإبعاد إيران من سوريا، ولكنه في الأساس يستهدف امتصاص السخط الشعبي المتزايد بسبب السطوة الدينية الشيعية في دمشق. ويسعى النظام السوري لتجنب الاحتكاكات الطائفية قبل ذكرى عاشوراء في يوليو المقبل.
وعلى الصعيد الدولي، يعتبر النعيمي أن التوتر بين إيران وسوريا يعود إلى فقدان الثقة بين الطرفين، خاصة بعد استهداف القوات الإسرائيلية اجتماعات لقادة مليشيات إيرانية في سوريا. العلاقات بين البلدين تشهد تدهورًا وقد يحدث انعطاف تاريخي فيها، مما يستدعي تغيير في العلاقات الأمنية والعسكرية بينهما لتحييد الضربات الإسرائيلية.
بصورة عامة، يعكس توجيه الإجراءات الأمنية في سوريا تخوّف النظام من تفاقم الصراعات الطائفية والاحتجاجات الشعبية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، ويتزامن هذا مع عدم استقرار العلاقات العربية الدولية مع سوريا. تشير هذه الإجراءات إلى رغبة النظام في السيطرة على الأوضاع الداخلية وتجنب الإشكالات الطائفية والسياسية المحتملة.
