دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بيان يوم الثلاثاء، بريطانيا إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وأكد البيان أن القانون الجديد يعرقل سيادة القانون في بريطانيا ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم بتقديم تقييدات تقيد الوصول إلى العدالة وتحد من حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وأعرب غراندي وتورك عن قلقهما بشأن قانون الجديد الذي يسمح للحكومة البريطانية بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي يقيد إمكانية مقاومة الترحيل حتى في حال تعرض المهاجرين لمخاطر. وأضاف البيان أنه من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين وقدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل، يعرقل هذا القانون سيادة القانون في بريطانيا وفي العالم.
وأشار البيان أيضًا إلى أن هذا القانون يقلل من قدرة المحاكم البريطانية على التحقق من ظروف الأشخاص قبل ترحيلهم، ويتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان. ودعا غراندي وتورك بريطانيا إلى إعادة النظر في هذا القانون وضرورة احترام حقوق الإنسان المحلية والدولية وتقديم الحماية اللازمة للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الترحيل.
وأكد البيان أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن القانون يسمح للحكومة بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى خطورة هذا التصرف وأنه ينبغي التأكيد على أهمية احترام القوانين الدولية بما في ذلك حقوق الإنسان والقوانين المتعلقة باللاجئين.
وختم البيان بدعوة بريطانيا لإعادة النظر في هذا القانون والتفكير في كيفية تحسينه لضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأشخاص المعرضين للترحيل. وأكدت المفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أهمية تقديم الحماية للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء وضرورة احترام حقوقهم وحمايتهم.
