ويستعرض المقال الصعوبات التي يواجهها أهالي محافظة دير الزور في شرق سوريا بعد سنوات من الحرب والصراعات، حيث يعانون من مشكلة فقدان وثائقهم الشخصية مثل الهويات وجوازات السفر وبطاقات الأسرة ويجدون أنفسهم أمام تحديات تتعلق بالحرية في التنقل. ويشير المقال إلى أن هذه المشكلة بدأت بالتفاقم مع انقسام السيطرة على المحافظة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام، وبعد سيطرة تنظيم الدولة وسقوط آخر معاقله في عام 2019.
ويبين المقال أن العديد من أهالي دير الزور الذين فقدوا وثائقهم يمرون بصعوبات في الحصول على وثائق جديدة من خلال الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة. ويشير إلى أن المركز الذي يقوم بتوثيق الوثائق في دير الزور يصدر العديد من الوثائق الشخصية للسكان مثل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية ويقيد الميلادات والوفيات وحالات الزواج والطلاق.
وتشير التقارير إلى أن العديد من الذين يحملون وثائق صادرة عن الإدارة الذاتية لا يتم الاعتراف بها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مما يعرقل تنقلهم ويمنعهم من الاستفادة من بعض الخدمات المقدمة. ويقوم بعض المحامين والمنظمات بمساعدة فاقدي الوثائق من خلال تقديم الاستشارة القانونية وبرامج التوعية للتسهيل في الحصول على الوثائق.
ويضيف المقال أن برامج مدعومة من الخارجية الأميركية تدرس تفعيل السجل المدني في دير الزور ومنح بطاقة تعريفية إلكترونية للسكان لتسهيل تنقلهم وتوفير الخدمات المطلوبة. وتبرز الصعوبات التي تواجه الزوجات السابقات لمقاتلي تنظيم الدولة في تسجيل أبنائهن في المراكز المدنية خوفا من الملاحقة الأمنية.
وفي الختام، يشير المقال إلى أهمية تسهيل عمليات توثيق الوثائق الشخصية لسكان دير الزور لتمكينهم من التنقل بحرية والاستفادة من الخدمات المقدمة. ويدعو إلى ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من تلك الصعوبات لضمان حقوقهم وتعزيز الشمولية والعدالة في المنطقة.
