قررت حكومة إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في البلاد، في خطوة تمثل تصاعدا في الخلاف المستمر بين إسرائيل والجزيرة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن مجلس الوزراء قد أقر بالإجماع إغلاق المكاتب المحلية للقناة التابعة لدولة قطر. وأكد أن القرار جاء بعد اتهام القناة بالتحريض. ولم يكن واضحا حتى الآن متى سيتم تنفيذ القرار وما إذا كان القرار دائمًا أم مؤقتًا. وحتى الآن لم تصدر تعليقات رسمية من مقر الجزيرة في الدوحة، قطر.
وقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القرار بشدة، معتبرة أنه تشريع قمعي يهدف إلى رقابة القناة بسبب تغطيتها للحرب في غزة. ويبدو أن هذا القرار سيؤثر على عمل القناة في إسرائيل والقدس الشرقية فقط، دون أن تؤثر على أنشطتها في المناطق الفلسطينية. وقد اتهمت إسرائيل الجزيرة بالتحيز ضد الدولة. وكانت الجزيرة واحدة من القنوات القليلة التي بقيت في غزة خلال الحرب، بثت عواقب الغارات الإسرائيلية والمستشفيات المزدحمة. ووجهت إسرائيل اتهامات للجزيرة بالتآمر مع حماس.
ويعتبر قرار حظر القناة تصعيدًا في النزاع الطويل بين إسرائيل والجزيرة، كما ويهدد بزيادة التوتر السياسي بين إسرائيل وقطر التي تلعب دورا رئيسيا في جهود التوسط لوقف حرب إسرائيل وحماس. في السابق، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإغلاق مؤقت للبث الأجنبي المعتبر تهديدا للأمن القومي. واتهمت الشبكة الإعلامية حينها نتنياهو بتشني عمليات “شرسة” ضدها.
وأضافت الجزيرة في بيان أن نتنياهو لم يجد أي تبريرات لهجومه المستمر على الجزيرة وحرية التعبير إلا من خلال تقديم أكاذيب جديدة وافتراءات حاقدة ضد الشبكة وحقوق موظفيها. القرار سيضر بحرية الصحافة وسيقيد حرية التعبير في المنطقة، مما يثير مخاوف من زيادة التوترات السياسية بين الدول المعنية، خاصة في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين. من الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الحرية الصحفية وحرية التعبير في المنطقة.
