يعتبر الكيان الإسرائيلي أنه فوق القانون الدولي ويمتلك حصانة في مواجهة العدالة الدولية، ويتجاهل بشكل متكرر قرارات وأوامر القضاء الدولي. وتعزز هذه الثقة بالنفس المفرطة ردود الفعل العنيفة ضد جميع المحاولات لمساءلته على الجرائم التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يثير الدعم الكامل من الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل تساؤلات حول مصداقيتها كقائدة للعالم الحر المبني على مبادئ العدل وحقوق الإنسان.
القضية الفلسطينية تشكل اختبارًا حقيقيًا للنظام القانوني الدولي، حيث يعجز عن حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة. ومع استمرار الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه دون ردع أو عقاب، يصبح من الواضح أن هذا النظام الدولي لم يعد قادرًا على تحقيق السلم والعدالة في العالم بشكل فعال. ويثير هذا التقاعس والفشل تساؤلات عميقة حول جدوى النظام القانوني الدولي في ضوء الحاجة الملحة للعدالة والمساءلة.
من الواضح أن تجاهل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية للمؤسسات القضائية الدولية يساهم في تقويض فعالية هذا النظام. فعندما تتصادم مصالح الدول الكبرى مع مبادئ القانون الدولي، يتم تجاوزها واستخفاف بقراراتها بشكل مستمر، مما يهدد بانهيار المنظومة العدالة الدولية وتفككها.
من المهم النظر في إمكانية إصلاح وتحسين منظومة العدالة الدولية للحفاظ على نجاحها وفعاليتها في تحقيق العدالة والسلام العالميين. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه المنظومة، يجب على المجتمع الدولي العمل معًا لتعزيز قواعدها وضمان تنفيذها بشكل منصف وعادل للجميع بغض النظر عن القوة المالية أو العسكرية التي تمتلكها الدول.
لا بد من إعادة النظر في دور القوة السياسية في تحديد مصير القانون الدولي وسلطته، وعلى المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار أن العدالة لا تتحقق بالقوة والعنف، بل بالتزام جميع الدول بقواعد القانون والعدالة. وإذا كان النظام الدولي لا يمكنه حماية أضعف الدول والشعوب، فلن يكون له أي فائدة أو قيمة في نهاية المطاف.
