أشار الباحث العربي رامي خوري إلى ظهور معارضين ومؤيدين للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة في قاعات المحاكم. وأوضح خوري أن هذه الدعاوى القضائية تأتي وفقا للقانون الدولي الذي يحظر الإبادة الجماعية. وشدد على أهمية هذه الجبهة القانونية في تثبيت تكافؤ الفرص بين الأطراف المتصارعة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار خوري إلى تأثير هذا الحراك القانوني على الحكومة الإسرائيلية التي اضطرت للجوء إلى مساعدة حلفائها الغربيين لتجنب هذه الاتهامات. كما أنشأ الجيش الإسرائيلي قسما للقانون الدولي لمواجهة التحديات القانونية الجديدة التي تواجهه.
وأثبت خوري أن هناك تواطؤا غربيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مشيرا إلى غياب تغطية إعلامية غربية عميقة لهذه القضية المهمة. وأكد أن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد إسرائيل كشفت العديد من الحقائق غير المريحة حول سياساتها في غزة على مدى سنوات طويلة.
وأشار خوري إلى أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها كان انتصارا مهما للجهود القانونية التي تسعى لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأدى هذا القرار إلى ارتفاع الاعتراضات الدولية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأكد خوري على أن جريمة الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم، وأن قد تظهر دعاوى قانونية جديدة في المستقبل. وشدد على أهمية تقديم التقارير الإعلامية بشكل شفاف حول الدعاوى القانونية المتعلقة بإسرائيل لتجنب التواطؤ مع جرائم الإبادة. واعتبر أن الوقت قد يحين حين يصبح التستر على هذه الجرائم غير ممكن.
