توقع الرئيس السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبد الله حمدوك، اتفاقين منفصلين مع زعماء “الحركة الشعبية – شمال” عبد العزيز الحلو، وزعيم “حركة تحرير السودان” عبد الواحد نور لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة على أسس علمانية وحق تقرير المصير. وتسبب ذلك في اثارة جدل داخل التنسيقية وخارجها.
ووقع حمدوك على “إعلان نيروبي” مع الحلو بصفته رئيس تحالف “تقدم”، ثم مع عبد الواحد نور بصفته رئيسَ وزراء سابقا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو. ووفقا للناطق باسم تنسيقية “تقدم”، قام حمدوك بالتوقيع بصفته الشخصية، تلبيةً لرغبة عبد الواحد نور.
وكانت حركة عبد الواحد نور ترفض الاعتراف بالحكومة الانتقالية وتستمر في القتال في إقليم دارفور، بينما تسيطر حركة الحلو على مناطق في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد استفادت الحركات من انشغال الجيش بمعارك في ولايتي الخرطوم والجزيرة لتوسيع نفوذها.
في الإعلان، تضمن الحق في تقرير المصير للشعب السوداني وتأسيس دولة علمانية تعتبر بأنها تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات وتؤمن بحرية الدين والفكر. كما يتضمن الاتفاق مبادرة لتشكيل جيش مهني يعكس التنوع السوداني ويبتعد عن المشاركة في السياسة والاقتصاد.
أثار “إعلان نيروبي” جدلا داخل تحالف حمدوك، حيث تعبأ حزبا الأمة القومي والتجمع الاتحادي ضد بعض بنود الاتفاق. بينما أعربت قوى سياسية خارج تنسيقية “تقدم” عن عدم رضاها عن الاتفاق، وانتقدته بشدة.
وفيما يرى بعض المحللين أن إعلان نيروبي قد يكون خطوة نحو السلام، يرون آخرون أنه ليس أكثر من محاولة للحصول على مكاسب سياسية، وقد لا يحل المشاكل الكبرى بين الأطراف المتنازعة في السودان. ويرى البعض أن الخلافات التي ظهرت جليا في بنود الاتفاق وتحفظ بعض الأطراف عليها تشير إلى تعقيد تحقيق السلام الدائم في البلاد.
