مع تواصل التضييقات الإسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية في القدس، تصاعدت مشكلة “التمويل المشروط” التي يفرضها الممولون الأجانب على هذه المؤسسات، مما يجعلها في مأزق بين قبول الشروط التي تناقض مبادئها الوطنية، أو فقدان التمويل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدعم. وبينما تعتمد هذه المؤسسات على التمويل من الجهات المانحة، تواجه تحديات جمة تهدد استمراريتها وتطوير مشاريعها.
يعد مركز العمل المجتمعي من بين المؤسسات الفلسطينية في القدس التي تواجه تمويلًا مشروطًا، حيث يرفض التوقيع على اتفاقيات تحمل شروطًا سياسية تتضمن تصنيف الجهات المانحة المنظمات السياسية الفلسطينية على أنها “إرهابية”. هذا التمويل المشروط يعقد قدرة المؤسسة على الحصول على تمويل من مصادر مختلفة ويضعها في مأزق يهدد عملها واستمراريتها.
من جهة أخرى، تواجه المؤسسات الثقافية في القدس تحديات مماثلة، حيث يضع الممولون الأجانب شروطًا سياسية تجبرها على الالتزام بقوائم “الإرهاب” التي تصدرها الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبا على حرية عملها وتوجهاتها. بغية الحصول على التمويل، تجد هذه المؤسسات نفسها في مواجهة ابتزاز مالي يجبرها على التوافق مع شروط لا تتناسب مع مبادئها الوطنية.
وفي ظل هذه التحديات، يجد المدير السابق لإحدى المؤسسات الثقافية نفسه في مواجهة صراع بين قبول التمويل المشروط أو التضحية بمبادئه الوطنية. وعلى الرغم من تحديات الحصول على التمويل، يبرز دور المجتمع المدني الفلسطيني كقوة تصد ضد محاولات التمويل المشروط الذي يهدف إلى الضغط على المؤسسات وتوجيهها بمسارات معينة.
من هنا، يجب على المؤسسات المدنية الفلسطينية إيجاد حلول داخلية تسمح لها بالتغلب على تحديات التمويل المشروط والابتزاز المالي. من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاكتفاء الذاتي، يمكن لهذه المؤسسات تحمل الضغوط المالية والسياسية والحفاظ على استقلاليتها وعملها الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها في القدس المحتلة.
