تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في نقاشاتها حاليا على استعداد الجيش الإسرائيلي لبدء عملية اجتياح في رفح، متوقعة أن تستمر لمدة 6 أسابيع على الأقل. وتناولت هذه النقاشات أيضا الكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، ومشكلة المضايقات والملاحقات القضائية التي قد يواجهها جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من حملات الجنسيات الأجنبية عند عودتهم إلى بلدانهم مثل جنوب أفريقيا وهولندا وكندا.
في سياق آخر، أشارت قناة “كان 11” إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية اجتياح في رفح قريبا، ويرتقب أن تستمر لمدة 6 أسابيع على الأقل. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل وضعت خطة عملياتية دقيقة تشمل نقل الملايين من الفلسطينيين المهجرين في رفح إلى مخيمات مؤقتة في منطقة خان يونس ومناطق أخرى، بدعم من دول عربية، قبل بدء العملية العسكرية.
وأشارت القناة إلى أن المخيمات ستقام بالتعاون مع دول عربية، وأن العملية العسكرية ستبدأ بعد انتهاء مرحلة النقل وستمتد لمدة 6 أسابيع وستتم بشكل تدريجي. وفي هذا السياق، يكثف الجيش الإسرائيلي جهوده للبحث عن مقاتلي وزعماء حماس خلال هذه العملية بحسب الخطة الموضوعة.
بالنسبة للكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، تدرس وزارة المالية الإسرائيلية رفع الضرائب في الأشهر المقبلة من أجل تمويل هذه الحرب، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض هذه الخطة بسبب التأثير السياسي الكبير المتوقع. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي مشكلة محتملة من المضايقات والملاحقات القضائية عند عودتهم إلى بلدانهم.
وفيما يخص هذا الأمر، أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا أن القانون يحظر على المواطنين الخدمة في قوات عسكرية أجنبية، وهدد بملاحقة الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد. وهذا يعتبر تحديا لإسرائيل في علاقتها مع بعض الدول التي تحمل جنسيات الجنود الإسرائيليين الاحتياط.
