أعلنت دولة البلطيق عن حظر للقوانين المقترحة لتحديث ضريبة الاقتصاد الرقمي. خطط الاتحاد الأوروبي لتحويل الفواتير إلى رقمية لضريبة القيمة المضافة، وجعل شركات مثل Airbnb وUber مسجلة لدفع الضريبة، تمت معاقبتها من قبل استونيا، في اجتماع وزراء المالية في بروكسل. الاقتراحات، التي كان يمكن أن ترفع تكلفة الإيجار عبر الإنترنت ومشاركة الركوب بنسبة تصل إلى 25%، تم تقديمها لأول مرة في عام 2022، كجزء من محاولة لضمان دفع الاقتصاد المشترك حصته العادلة من الضرائر. ولكن تشكل استونيا، الموطنة لتطبيق السيارات Bolt، أن المستهلكين سيواجهون أسعار أعلى عند حجز الخدمات عبر الإنترنت.
وقال وزير المالية الإستوني مارت فوركلايف لنظرائه: “مخاوفنا لا تزال قائمة ولا يمكن تجاهلها”، مضيفاً: “هذه ليست ضريبة على المنصات، بل عبئ على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقدم خدماتها على منصة”. نفا النائب الأوروبي باولو جينتيلوني ذلك، قائلاً إن الخطط تضمن “المرونة اللازمة” للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق السماح للسلطات الوطنية بتخصيص نهجهم.
في الوقت نفسه، وافق الوزراء بالإجماع على قواعد جديدة بشأن الضريبة عند الاستقطاع – الضريبة التي يتم خصمها من توزيعات الأرباح على المساهمين. الإجراءات الطويلة تعني أن المستثمرين عبر الحدود يمكن أن يواجهوا الضريبة المزدوجة، ويمكن أن تؤدي الفجوات إلى فضائح مثل Cum-Ex، حيث يطالب التجار بشكل مزور بمليارات من المدفوعات المتكررة. وتشير مخاوف بروكسل إلى أن العمالقة على الإنترنت – الذين قد يكون لديهم وجود مادي ضئيل أو عدم وجوده على الإطلاق في البلدان التي يعملون فيها – قد لا يدفعون ضرائب كافية.
