التوتر مستمر على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لها، مما دفع الخارجية المصرية للرد ببيانات دبلوماسية غاضبة. تم الإعلان عن دعم مصر لدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية بسبب انتهاكاتها في غزة. ويرى مراقبون أن هذا التطور يظهر تغييرًا في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وقد أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول تأثيرها على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل، اعتبر أن هذه الخطوة تمثل ردًا على انتهاكات الاحتلال وتؤكد عزم مصر على دعم فلسطين. أما أستاذ القانون الدولي فنفى وجود إمكانية لرفع دعوى جديدة ضد إسرائيل بسبب قوانين المحكمة الدولية. وعلى الرغم من تأخر مصر في الانضمام للدعوى، إلا أن الأشعل يعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز موقف جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
أبدى جمال عيد، الحقوقي والمحامي المصري، شكوكًا حول دوافع الخطوة المصرية، معتبرًا أنها تأتي متأخرة ورمزية. أما أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، فاعتبر أن هذا الموقف يعكس غضب مصري تجاه إجتياح رفح ويطالب بانسحاب إسرائيل والتحقيق في التصعيد على الحدود. ورأى أنور أن مصر ستستمر في دورها كوسيط في مفاوضات السلام.
من جهته، يرى مجدي حمدان، السياسي المصري، أن هذه الخطوة تعكس موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وهي رسالة رفض للاعتداءات الإسرائيلية. وعلى الرغم من تأخر الانضمام، إلا أن هذه الخطوة تُعتبر دعمًا لجنوب أفريقيا وقوة للمواقف المناهضة للإبادة الجماعية في غزة.
جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يرى أن هذه الخطوة هي رسالة غاضبة تجاه الإجرام الإسرائيلي وقد تؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة. ويرى أن مصر ستواصل دورها كوسيط في محاولات تحقيق التهدئة في غزة دون تأثير على اتفاقية السلام مع إسرائيل.
