انتقد باتريك ليهي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي منذ 48 عامًا، عدم تطبيق الولايات المتحدة للقانون المعروف باسم قانون ليهي على إسرائيل بنفس القدر الذي تطبقه على حماس. واعتبر أن عدم تطبيق القانون على إسرائيل يوحي بعدم اتخاذ العدالة أو المعادل الأخلاقي في التعامل معها، مشيرًا إلى أن القانون يحظر تقديم المساعدات لقوات أمن أجنبية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن القانون قد يُستأنف إذا اتخذت الحكومة الأجنبية خطوات لتحقيق العدالة، إلا أن ليهي يعتبر أنه ليس حلا سحريًا بل تذكير بضرورة احترام حقوق الإنسان.
أوضح ليهي أن إسرائيل تعتبر من أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية على الرغم من عدم تطبيق القانون عليها، وأن الحكومة الأميركية لم تعتبر أي وحدات إسرائيلية غير مؤهلة للمساعدات على الرغم من ارتكاب بعضها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وشدد على أهمية إبلاغ إسرائيل عن وحداتها غير المؤهلة والامتثال لهذا الحظر، مؤكدًا على عدم تسليح العناصر الفاسدة ومطالبة شركاء الولايات المتحدة بتطهيرها.
عبر ليهي عن استيائه من عدم تطبيق الولايات المتحدة لقانون ليهي على إسرائيل على الرغم من التقارير الدائمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة تحديث القائمة بوحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة للمساعدات بانتظام وعدم تسامح أي نوع من الانتهاكات. وأكد على أنه لا ينبغي لأي دولة تعلو على القانون الأميركي دون عواقب.
في نهاية مقاله، شدد ليهي على أهمية إبلاغ إسرائيل بوحداتها غير المؤهلة للمساعدات بسرعة وتحديث القائمة بانتظام، مؤكدًا على عدم وجود دولة تعلو على القانون وضرورة احترام حقوق الإنسان. وأكد على ضرورة معاقبة أي انتهاك للقوانين وحقوق الإنسان دون تسامح، وتذكير المسؤولين بأن المواطنين لا يرغبون في تمويل عمليات تنتهك فيها حقوق الإنسان.
يعتبر قانون ليهي أحد الآليات الهامة لتوجيه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم وإعطاء الأمل للضحايا في الحصول على العدالة. وتشير تصريحات باتريك ليهي إلى الحاجة الملحة لتطبيق القوانين بشكل عادل ومتساوٍ على جميع الدول بما في ذلك إسرائيل، والحث على تجنب الانحياز والتسويف في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
