قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأكيد أهمية الحاجة إلى دستور مدني جديد في تركيا والتخلص من دستور الانقلابيين. جاءت تلك التصريحات خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا. أشار أردوغان إلى أن مجلس الدولة يلعب دوراً هاماً في تحقيق العدالة وتطبيق القانون في البلاد، مؤكدًا ان الهدف الرئيسي للمؤسسات القانونية هو تحقيق العدالة.
وأكد رئيس تركيا على أهمية فرض رقابة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لضمان عدم تحولها إلى وسائل للضغط. كما تحدث عن حملات التحريض التي يتعرض لها عمال المؤسسات القضائية والقانون، مشددًا على أنه يجب أن تحترم هذه المؤسسات وأن يتم احترام سلطتها.
وأشار إلى أن مؤسسات السياسة والقضاء والقانون يجب أن تكون تحت المساءلة والانتقاد، مؤكدًا أن الناس لهم الحق في انتقاد قرارات القضاء إذا كانوا غير راضين عنها. ولكنه أيضًا أكد على أن التحريض ضد هذه المؤسسات وتشويه صورة منتسبيها ليسا مقبولين.
أكد أردوغان على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته عن التجاذبات السياسية، مشددًا على أنه لا يمكن قبول القضاء منحازاً لأي طرف دون الآخر. يأتي هذا البيان في سياق الدعوة إلى تحقيق مزيد من العدالة والديمقراطية في البلاد، والتأكيد على أهمية مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع التركي.
