أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فإن الدبلوماسي الإيراني يشغل دورا أساسيا في صياغة السياسة الخارجية للبلاد، وليس الرئيس الذي يمثل النظام السياسي الإيراني بشكل كامل. ويرى صنوبري أن منصب الرئيس لا يمثل كل النظام الإيراني، بل يعتبر نقطة محدودة ضمن شبكة واسعة من المؤسسات التي تتشارك في تشكيل القرار.
وفي هذا السياق، يتمتع الرئيس بسلطات واجباته الدستورية المحددة، ولا يمكنه تجاوز هذه الحدود أو التدخل في قرارات المرشد الأعلى أو في شؤون الدولة الداخلية المهمة. وفي حالة تغيبه أو فراغ في منصبه، تظل المؤسسات الإيرانية عاملًا رئيسيًا في إدارة البلاد وضمان استمرارية الحكم والاستقرار.
وفي النهاية، يشير صنوبري إلى أن النظام الإيراني يعتمد على مؤسساته المختلفة لضمان استمرارية الحكم والاستقرار في حالة وقوع أي طارئ، ويتأكد من أن الدستور والقوانين توفر إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة وسلاسة. وبفضل تكامل وتناغم هذه المؤسسات يمكن لإيران التغلب على أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.
