أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت 2000 استشارة قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري، وردتها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية. يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة ردود على استشارات المتعاملين عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، مثل نظام إسعاد المتعاملين وتطبيق هيئة الموارد البشرية الاتحادية ومركز الاتصال الموحد.
وكانت الهيئة قدمت خلال العام الماضي 8300 استشارة قانونية، وعقدت حوالي 40 ورشة عمل لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لتوعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية وضمان التطبيق السليم لها. تشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة وتقديم الدعم للجهات المختلفة في مجال القانون العملي.
ذكرت مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، آمنة صالح آل مندوس البلوشي، أن معظم الاستشارات التي وردت كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين المتاح على موقعها الإلكتروني، بنسبة تصل إلى 90 %. وأشارت إلى أن الاستشارات تركزت حول قضايا وموضوعات مختلفة، مثل أنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، والإجازات، والعلاوات والترقيات.
تهدف الاستشارات القانونية التي يقدمها فريق الهيئة لدعم الجهات الحكومية والموظفين في فهم السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية، وضمان التطبيق السليم لها. وتسعى الهيئة إلى خلق ثقافة قانونية سليمة بين موظفي القطاع الحكومي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لهم للتعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بمجال عملهم.
تعتمد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على مختلف القنوات الرسمية لاستقبال الاستشارات القانونية؛ مثل نظام إسعاد المتعاملين وتطبيق هيئة الموارد البشرية الاتحادية ومركز الاتصال الموحد. وتحرص الهيئة على تقديم الدعم والمشورة للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، لضمان توفير الأنظمة والتشريعات اللازمة لتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمثل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة دوراً حيوياً في تقديم المشورة والدعم اللازم للجهات المختلفة لضمان الامتثال للسياسات والتشريعات المحددة في مجال الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية. تعزز الهيئة عبر هذه الجهود إدارة الموارد البشرية بما يحقق الفهم السليم للقوانين والتشريعات وضمان تطبيقها على أرض الواقع بطريقة شفافة ومنهجية لتحسين أداء القطاع الحكومي وتعزيز الثقة بين الموظفين والجهات الحكومية.
