قررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى في القضية رقم 87 لسنة 2023، المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، إلى جلسة 10 يوليو المقبل. يواجه 84 متهمًا تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وتمويلها.
خلال الجلسة التي حضرها عدد من أهالي المتهمين ووسائل الإعلام، تم الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع والرد على النيابة التي قدمت مذكرات تكميلية. واعتمدت النيابة على مرافعتها الشفوية لتوضيح الجرائم المسندة للمتهمين وكيف تختلف عن تلك التي حكم بها في قضية سابقة.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المتهمين ومحاميهم الذين دافعوا عن براءتهم وشككوا في دلائل النيابة، كما طلبوا بطلان الاتهامات الموجهة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى. بعد الجلسة التي استمرت لنحو 3 ساعات، تم حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة المقبلة.
يأتي هذا الحكم بعد استمرار المحاكمة لعدد من الجلسات، حيث تم التحقيق في التهم الموجهة للمتهمين واستماعهم ودفاعهم عن أنفسهم. وسيكون الحكم النهائي في القضية هو الذي سيحدد مصير المتهمين وما سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية بحقهم.
من المهم أن يتم القضاء بشكل عادل ومنصف في حالات مثل هذه، حيث يتهم الأفراد بجرائم خطيرة مثل الإرهاب. يجب أن يتم النظر في الأدلة بعناية وتقديم الدفاع بشكل مناسب لضمان عدالة الحكم وحماية حقوق المتهمين.
بعد انتهاء هذه الجلسة، يبقى الانتظار لحكم المحكمة النهائي في جلسة 10 يوليو المقبل. سيتم تقديم الدفاع النهائي والمرافعات الختامية للطرفين، وسيتخذ القضاة القرار النهائي بناءً على الأدلة المقدمة والحجج المستندة إليها. يكون هذا الحكم نقطة تحول في القضية وسيحدد ما إذا كان سيتم الإفراج عن المتهمين أم سيتم محاسبتهم بحسب القوانين الإماراتية المعمول بها.
