تُعتبر الشمول المالي أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع وتطوير البنية التحتية المالية. ومن أجل تعزيز هذا الهدف، تقام اليوم العربي للشمول المالي في الخامس والعشرين من أبريل 2024 تحت شعار “نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز الادخار”، وقد أظهرت الدراسات أهمية الادخار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحمل الصدمات وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا السياق، يعمل الإمارات على تحقيق الشمول المالي من خلال توفير منتجات وخدمات مالية ملائمة لاحتياجات الأفراد في مجتمع غير نقدي. ويُشدد وكيل وزارة المالية على أهمية تحسين الوعي المالي وإدارة الأموال بشكل فعال، بالإضافة إلى دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز الخدمات الرقمية المالية وتطوير منتجات مالية رقمية لتسهيل تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الحسابات الادخارية، بالتعاون مع الجهات الرئيسية في قطاع البنوك والتأمين والتحويلات الإلكترونية. كما تعمل على تعزيز قنوات ربط أنظمة الدفع وخفض تكاليف التحويلات المالية والتواصل مع المصرف المركزي من أجل تعزيز التحويلات الرقمية.
ومن خلال مشاركتها في الشراكة العالمية للشمول المالي، تبذل الإمارات جهودًا كبيرة للاستفادة من المعايير والمبادئ العالمية وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقد حققت الإمارات عدة إنجازات في تعزيز الشمول المالي، مثل تمثيلها كعضو من خارج مجموعة العشرين في الشراكة العالمية للشمول المالي وتقديم دراسات حول المنتجات والخدمات المالية الرقمية.
وتستمر الجهود الإماراتية في تعزيز الشمول المالي من خلال تحسين البنية التحتية المالية والتعاون الدولي لتحسين ممرات التحويلات المالية وتقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتسعى الإمارات إلى تحسين البيئة المالية من خلال تبادل السياسات والتكنولوجيا ودعم تمويل المشروعات بأسعار معقولة.
