ناقشت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، التحديات التي تواجه نظام حظر الانتشار النووي. شارك خبراء من العديد من الدول العربية وتبادلوا الخبرات في مجال تعزيز الأنظمة للرقابة على المواد النووية وضمان الاستخدام السلمي لها. تم مناقشة فرص التعاون لتعزيز نظام حظر الانتشار النووي.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون العمليات في الهيئة، راؤول عواد، أن الإمارات تعتبر نموذجًا يحتذى به في تطوير برامجها النووية، حيث تم تطوير نظام فعال للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية وضمان استخدامها بشكل سلمي. وتم تطوير برنامج الطاقة النووية للإمارات بمراعاة معايير الحظر النووي والأمان والأمن والاستدامة.
تعد الإمارات الدولة العربية الأولى التي تشغل محطة للطاقة النووية، مما يعكس التقدم الذي تحققه في هذا المجال. وتتبوأ الإمارات موقعًا رياديًا في دعم مبادرات حظر الانتشار النووي وتعزيز الشفافية في القطاع النووي. تمثل الإمارات قدوة للدول الأخرى التي ترغب في تطوير برامجها النووية والالتزام بالمعايير الدولية.
يستمر التعاون الدولي في مجال حظر الانتشار النووي بين الإمارات والعديد من الدول العربية والدول ذات التجارب النووية السابقة. تعمل الدول على تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز الأنظمة الرقابية وتطوير اللوائح التي تضمن سلامة استخدام المواد النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
تعتبر الورشات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات فرصة للحوار والتبادل بين الدول فيما يتعلق بتطوير برامج الطاقة النووية وتعزيز الرقابة النووية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل تحقيق هدف حظر الانتشار النووي وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
