شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث جرت مناقشات حول تعزيز حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية. كما نظم المؤتمر بعنوان «الأعمال التجارية: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، حيث تم التركيز على تحديد مسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة. وفي البيان الختامي، أكد التحالف التزامه بتعزيز الشراكات لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
كان لدى وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ترأسه مقصود كروز، عدة لقاءات ثنائية مع شخصيات بارزة خلال الاجتماع، بما في ذلك السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف. وتناولت هذه اللقاءات مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. وكانت مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» تأتي لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة في تحسين معايير حقوق الإنسان.
تطرقت النقاشات خلال الاجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى قضايا متعلقة بالبيئة وتغير المناخ وتأثير التكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان. وجاءت هذه المناقشات ضمن جهود لتعزيز تدابير السياسة السليمة التي تساهم في تحسين معايير حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية. وأكد التحالف العالمي في بيانه الختامي على أهمية التعاون وتبادل المعلومات لتعزيز حقوق الإنسان.
من جانبه، عقد وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من اللقاءات الثنائية مع شخصيات بارزة خلال الاجتماع، بما في ذلك السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف. وتناولت اللقاءات مواضيع متنوعة تتعلق بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. وأظهرت مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» التزامها بتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز الحقوق الإنسانية من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة.
في ختام الفعاليات، أكد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التزامه بالعمل المشترك وتعزيز الشراكات داخل الشبكة العالمية للتحالف لتبادل المعلومات والممارسات الفضلى في حماية حقوق الإنسان. وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاقيات حول تعزيز التعاون وتحسين معايير حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية. وتعتبر مشاركة الهيئة في هذا الندوة فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات جديدة لتحسين الأوضاع.
