أكد محامون وأكاديميون أهمية تطوير برامج القانون في جامعات الدولة لمواكبة متطلبات العصر. وذلك خلال لقاء برعاية وزير التربية والتعليم مع شركات قانونية محلية وعالمية. وأشادوا بدور شركات المحاماة الدولية في تطوير الجوانب العملية لبرامج كليات القانون.
وتم التركيز في اللقاء على تطوير برامج القانون في الجامعات لتشمل القانون الدولي والقانون الأعمال والتكنولوجيا المالية. وأكدوا على أهمية مواكبة التطورات التقنية وتطوير القوانين لمواجهة التحديات الطارئة التي تؤثر في مسار الدولة.
وأكد المحامي عبدالله آل ناصر على ضرورة حماية قانونية قادرة على التحكم في التحديات التقنية والقانونية الحديثة. وأشار إلى أهمية تطوير العلوم القانونية لتواكب التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتشفير.
وأكدت الدكتورة إيمان الرفاعي على أهمية تطوير برامج القانون لتأهيل الطلاب للمستقبل. وركزت على ضرورة تدريس القانون في التخصصات العلمية المختلفة لزيادة الوعي القانوني بين الطلاب.
وأشادت المحامية نادية عبدالرزاق بتوجهات وزارة التربية والتعليم لتطوير برامج القانون في الجامعات. وأكدت على أهمية دمج النظريات القانونية بالواقع العملي لتحسين جودة التعليم القانوني.
وأكد المستشار معتز فانوس على أهمية مواكبة العصر وتطوير العلوم والمعارف لتحقيق التقدم والابتكار. وأشار إلى دور التخصصات القانونية في جذب المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
رائح الآن
محامون وأكاديميون: التغير المتسارع عالمياً يستدعي تطوير مخرجات برامج القانون في الجامعات
مقالات ذات صلة
مال واعمال
مواضيع رائجة
النشرة البريدية
اشترك للحصول على اخر الأخبار لحظة بلحظة الى بريدك الإلكتروني.
© 2025 جلوب تايم لاين. جميع الحقوق محفوظة.