شهدت إمارة دبي ورشة عمل تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وذلك في إطار جهود تحقيق التنمية الاجتماعية وتفعيل دور المجتمع المدني. حضر هذه الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني في الإمارة. تم مناقشة المرسوم بقانون وتوضيح الأحكام التي يتضمنها بشأن نظام مؤسسات النفع العام وممارسة الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
أوضح أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن المرسوم بقانون يمثل خطوة نوعية نحو تطوير قطاعات التنمية في الإمارات، ويشكل أساسًا لبناء النسيج الاجتماعي وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وتحقيق أغراض البر والتكافل المجتمعي. وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، على أهمية نشر الوعي بالتشريعات الناظمة للعمل الإنساني.
تحدثت الورشة عن تفاصيل المرسوم بقانون وأهم الأحكام التي تضمنها، مثل نطاق تطبيقه وأنواع المؤسسات ذات النفع العام وأنشطتها المسموح بها، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة بين هذه المؤسسات والتزاماتها والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان توافقها مع المرسوم بقانون. كما تم التأكيد على أن ترخيص هذه المؤسسات وحصولها على التصاريح اللازمة سيساهم في تحقيق النتائج المرجوة للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعنية بالقطاع الاجتماعي.
تم التأكيد على أهمية تفعيل دور المؤسسات ذات النفع العام في المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، وتشجيعها على ممارسة الأنشطة الخيرية والاجتماعية. وتم التأكيد على أن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يعد ضروريًا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة دبي. يعتبر المرسوم بقانون خطوة هامة نحو تطوير القطاع النفعي في دبي وتحفيز المؤسسات للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.
تم تأكيد أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز الانتماء المجتمعي وتعزيز الروابط الاجتماعية في إمارة دبي. وبالتالي، يعد المرسوم بقانون الذي تم مناقشته واعتماده خطوة نحو تعزيز دور المجتمع المدني وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
