عُقد اجتماع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز حيث تم مناقشة سير تنفيذ القرارات السابقة والتطورات المستقبلية. تأسست الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تستند الهيئة إلى الأحكام الدستورية والقوانين والاتفاقيات الدولية لتحقيق أهدافها، وتعتبر مؤسسات حقوق الإنسان التي تأسست بمبادئ باريس هيئات رسمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق التزام الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وضمان تنفيذ معايير العدالة والمساواة في المجتمع. وتعكس إنشاء الهيئة التزام الدولة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وإيجاد آليات لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جهة مستقلة تمتلك ولاية قانونية لحماية حقوق الإنسان وإقرار التشريعات لتعزيز هذه الحقوق. وتعد منظمة رسمية تكرس جهودها لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
إن تحديد أهداف ومهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس التزام الدولة بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وتعتبر الهيئة شريكاً فاعلاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الإمارات وعلى المستوى الدولي.
