نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة عمل تهدف إلى استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة. ويهتم المركز بتحديد التحديات الأمنية المستقبلية وتعزيز دور الشرطة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار. ويتوجب على دبي تطبيق الممارسات العالمية في ضمان أمن المدينة وجذب الشركات والمستثمرين.
أكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أهمية دعم الأمن والاستقرار الاقتصادي من خلال تطبيق أجندة دبي الاقتصادية والشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية. ويركز العميد على تحديد ورسم الواقع المستقبلي وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات وفق التوجهات الحكومية والاتحادية.
من جهته، أشار العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أهمية توفير السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي في إمارة دبي. ويعتمد جاذبية المدن في الوقت الحالي على قدرتها على توفير الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين.
من ناحية أخرى، أشار المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، إلى أهمية مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص في التخطيط المستقبلي للمدن. ومدينة دبي تسعى دائماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتأثيرها على الموقع الإقليمي والعالمي.
ويقوم مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي بتحليل المتغيرات العالمية والمحلية وتأثيرها على أمن واستقرار المدينة. وتسعى دبي إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية في ظل التحديات الأمنية المستقبلية.
بشكل عام، تعد ورشة العمل التي نظمتها شرطة دبي لمكافحة الجرائم الاقتصادية فرصة لاستشراف المستقبل وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار دعم تطبيق أجندة دبي الاقتصادية وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
