أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن شراكة مع شركة كي بي إم جي الخليج لتعزيز مبادرة التوظيف المحلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدمج المواطنين في سوق العمل ودعم الاقتصاد المستدام في الدولة. يشمل التعاون اتفاقية لتوفير فرص عمل، برامج تدريبية، وإرشاد مهني لرفع مستوى كفاءات الكوادر الإماراتية.
وتلتزم شركة كي بي إم جي الخليج باستقطاب الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل مصممة خصيصا لتحقيق أهداف التوطين في دبي ودولة الإمارات. كما ستقدم الشركة برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، وستدعم برامج الإرشاد المهني للمواطنين لمساعدتهم في توجيه مساراتهم المهنية وتحقيق أهداف التوظيف.
وتتضمن الشراكة أيضاً نقل المعرفة والتدريب من خلال خبراء مؤهلين لتدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى مشاركة كي بي إم جي في المبادرات المجتمعية وتقديم فرص تدريب لطلبة الجامعات. وأكد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية على أهمية هذه الشراكة في تحقيق رؤية قيادة الدولة لتنمية الموارد البشرية والتوطين بشكل احترافي.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي الخليج عن فخره بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتعزيز جهود التوطين في الدولة. وأشار إلى أن مبادرات الشركة تهدف إلى تعزيز العمالة الماهرة والقادرة على الابتكار والتنمية. بموجب هذه الشراكة، يتوقع الجانبان أن يسهما في تمكين المواطنين من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.
ويعد هذا التعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وشركة كي بي إم جي الخليج خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين في السوق العمل. ومن المتوقع أن تسهم الجهود المشتركة بين الجانبين في إيجاد فرص عمل وبرامج تدريبية تناسب احتياجات الكوادر الإماراتية وتسهم في تحقيق رؤية الدولة للاقتصاد المستدام والمتنوع. تأمل الجهتان في أن تكون هذه الشراكة نموذجا يحتذى به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.
