أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على دور الإمارات السباق في دعم الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقد جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله خلال مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات في العام الماضي.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية موضوع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، ودعا إلى البناء على التقدم المحرز من خلال “اتفاق الإمارات” ومخرجات COP28 للإنتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو. وأكد أيضًا أن تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكل تقدمًا ملموسًا في العمل المناخي العالمي، وأن العالم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.
وفي سياق متصل، دعا وزير الصناعة الجميع إلى تقديم “التزامات ملموسة” لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعالة وملموسة. كما أكد أهمية دور الصندوق في مساعدة أفراد المجتمعات المتضررة من تغير المناخ على التعافي وإعادة بناء مجتمعاتهم بشكل يساهم في تحسين حياتهم وتعزيز مرونتهم.
على جانب آخر، أكد الدكتور عبدالله بالعلاء، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن الأطراف ساهمت في تاريخ المناخ باتفاقهم على تفعيل وتمويل الصندوق بعد مرور 30 عامًا من الانتظار. وأشار إلى تكاتف العالم لدعم البلدان النامية التي تتأثر بتغير المناخ، ودور مجلس الإدارة في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة.
ويشير تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله إلى تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي، حيث تم توفير 792 مليون دولار لتمويل الصندوق، من بينها 100 مليون دولار من قبل الإمارات. وتحتاج التحديات البيئية وتغير المناخ إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لتلك التحديات العالمية.
في نهاية المطاف، يعتبر تفعيل الصندوق العالمي للمناخ ومعالجة تداعياته خطوة هامة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد. ويظهر الدعم المالي والتزام الدول بمواجهة تحديات تغير المناخ أهمية العمل المشترك والتضامن لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
