افتتحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أكثر من 15 مركزًا لإسعاد المستهلكين في منافذ بيع متنوعة خلال العام الجاري، وتخطط لافتتاح مزيد من المراكز في وكالات السيارات ومتاجر الإلكترونيات وغيرها من القطاعات. بدورها تسعى المؤسسة لتعزيز قنوات التواصل بين المختلف الأطراف، وتم افتتاح أول مركز لها في عام 2017 بهدف استقبال وحل الشكاوى ودياً وشفهياً في المتاجر قبل رفعها إلى المؤسسة.
بعد تفعيل آلية رفع الشكاوى ضمن المراكز، ارتفع عدد الشكاوى في الربع الأول من العام الحالي إلى 1237 شكوى، معظمها يتعلق بمتاجر البيع بالتجزئة ووكالات السيارات. يعمل الشكاوى على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة العادلة والاستدامة في الأعمال. كما تسعى المؤسسة لنشر الوعي بين التجار والمستهلكين وتوجيههم في التعامل مع الشكاوى بمهنية وموضوعية.
أكد أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، على ضرورة تعزيز بيئة التجارة العادلة والمنافسة المشروعة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يعكس التركيز على حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال رؤية المؤسسة في تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة في السوق. وتهدف المؤسسة إلى إيجاد الحلول المناسبة للشكاوى وتسهيل عمليات الإبلاغ والتواصل بين الطرفين.
يلعب توجيه العملاء وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم دوراً مهماً في بناء الثقة بين التجار والمستهلكين، والمساهمة في تحقيق التوازن بين الأطراف في السوق. وتعكس مبادرات المؤسسة في إسعاد المستهلكين وحل المشكلات التي قد تطرأ خلال التجارة اليومية، التزامها بتعزيز العدالة والشفافية والمساواة في بجميع العمليات التجارية.
من خلال فتح مزيد من المراكز لإسعاد المستهلكين، تتحقق مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة من بيئة تجارة عادلة ومنافسة مشروعة تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين. تشمل أهداف المؤسسة نشر الوعي بين التجار والمستهلكين وتشجيعهم على التعاون لحل المشكلات والشكاوى بطريقة موضوعية وشفافة.
يبذل العاملون في المؤسسة جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن والعدالة في السوق، وتعزيز التجارة العادلة والمنافسة المشروعة بين الأطراف. يعكس افتتاح مراكز جديدة وتفعيل آليات رفع الشكاوى تكامل جهود المؤسسة في بناء بيئة تجارية مستدامة ومرضية لكافة الأطراف المعنية.
