أعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بدء عمليات تقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية المرشحين للجوائز. يشمل ذلك 27 جهة تتنافس على 10 جوائز مؤسسية و225 مرشحاً لـ11 فئة من أوسمة رئيس مجلس الوزراء. تشمل الفئات الأوسمة المتعلقة بالوكلاء والمدراء العامين والمساعدين ومدراء التنفيذين، بالإضافة إلى مئات المرشحين في باقي فئات الأوسمة.
يؤكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي أن الجائزة تعكس النهج الاستثنائي لتحويل التميز إلى هوية وثقافة مستدامة للعمل الحكومي في دولة الإمارات. ونموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد يهدف إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل من خلال تحسين أداء الحكومة ورفع مستوى الرضا لدى المتعاملين.
تم تحسين معايير الجائزة وآليات التقييم المعتمدة في دورة الحالية، وتضمنت نموذجاً جديداً يركز على النتائج والإنجاز. يشمل النموذج 10 جوائز مؤسسية و11 وساماً للأفراد ويتمثل الهدف في تنمية القدرات الوطنية وتحسين الأداء والتميز في المجالات المختلفة.
تم إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة. يهدف النموذج إلى تقليل الوقت والجهد المبذول في عمليات التقييم وتقديم مزيد من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
يعكس إطلاق نموذج التميز الحكومي المحطة الرابعة في تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي في دولة الإمارات. يعتمد النموذج على مخرجات تقييم مزدوج تركز على نضج الجهة وأهمية النتائج التي تحققها وتمثل تغييرات رئيسية في الآليات التي تحدد نسبة نجاح الجهات والموظفين في الحكومة الاتحادية.
تحقيق التميز عنصر أساسي في رؤية الإمارات للمستقبل، حيث اعتبرت تجربة حكومة الإمارات نموذجاً يحتذى لحكومات العالم. تطوير منهجيات التميز المؤسسي يعد خطوة مهمة لرفع مستوى الكفاءة والأداء في القطاع الحكومي وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
